الجواب:-خیار شرط کے اندر اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم و زفر رحمہ اللّہ اور شافعی کے نزدیک تین دن یا اس سے کم دن ہے اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک مدت معلوم ہو تو بھی جائز ہے مثلا ایک مہینہ یا دو مہینہ وغیرہ اور راجح قول پہلا یعنی امام اعظم رحمہ اللہ غیرہ کا جو تین دن پر ہے-
ومختلف فيه: وهو ان يقول على اني بالخيار شهرا او شهرين فإنه فاسد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ،جائز عند ابي يوسف ومحمد.... لا يجوز اكثر من ثلاثة ايام..... يجوز إذا سمى مدة معلومة.... والصحيح قول الإمام كذا في "جواهر الاخلاطى"(بالفتاوى الهندية:٤٠/٣،كتاب البيوع، الباب السادس، في خيار الشرط ،زكريا ديوبند)
وان شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام فسد البيع في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو شرط الخيار ابدا وقال صاحباه إذا ذكر وقتا معلوما شهرا او سنة او اكثر جاز....(فتاوى قاضيخان:١٠٦/٨،كتاب البيوع، باب الخيار الشرط،زكريا ديوبند)
وهو ان يقول: على اني بالخيار ثلاثة ايام فما دونها ومختلف فيه وهو ان يقول: على اني بالخيار شهرا او شهرين فإنه فاسد عند ابي حنيفة وزفر والشافعي، جاز عند ابي يوسف ومحمد....(شامي: ١٠٦/٧،كتاب البيوع، باب خيار الشرط،زكريا ديوبند)